به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی رئیس فراکسیون نظارت بر اتاقهای اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، از ارسال نامه به مسعود پزشکیان رئیس جمهور با موضوع وضع و ابلاغ فوری مقررات خاص شرایط جنگی جهت حمایت از فعالان اقتصادی، استمرار فعالیت‌ها و اعتبار تصمیمات قبلی خبر داد.

متن نامه به شرح ذیل است:

جناب اقای دکتر پزشکیان رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع وضع و ابلاغ فوری مقررات خاص شرایط جنگی جهت حمایت از فعالان اقتصادی، استمرار فعالیت‌ها و اعتبار تصمیمات قبلی

با سلام و احترام؛ 

با توجه به شرایط خاص و مخاطرات و وضعیت جنگی کشور، بخش قابل توجه‌ای از سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی، پیمانکاران و اشخاص دارای قرار داد با بخشهای عمومی اعم از دستگاه های دولتی، شهرداری ها ، نهادهای عمومی و انقلابی ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با عدم قطعیت و ریسکهای جدی در تداوم فعالیتهای خود مواجه شده اند.

استمرار این وضعیت می تواند موجب کندی اجرای طرح‌ها و پروژه ها و به بالتبع آثار سوء و جبران ناپذیر در بازار ، اختلال در جریان سرمایه گذاری و افزایش مشکلات فعالان اقتصادی شود در حالی که بسیاری از این موارد صرفا با تداوم انجام امور رفع و بسیاری نیز با انعطاف طرف عمومی قابل مدیریت می‌باشد. در چنین شرایط، اتخاذ تصمیمات حمایتی و تسهیلگر از سوی دولت محترم برای صیانت از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و حفظ پویایی فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری، امری ضروری و فوری است.

با شرح فوق امید است با قید فوریت دستور فرمایید نسبت به وضع مقررات و دستورالعملهای حمایتی لازم با هدف کاهش آثار منفی شرایط موجود بر تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و ابلاغ به کلیه دستگاه های اجرایی، شهرداری ها ، نهادهای عمومی و انقلابی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اقدام عاجل گردد تا ضمن ایجاد ثبات نسبی برای فعالان اقتصادی ، ظرفیت ها تولیدی و خدماتی حفظ و به کاهش اثرات جنکپگ کمک شود.

برخی محورهای مهم به شرح زیر پیشنهاد می شود:

1. تاکید بر تداوم اعتبار و تسریع در اجرای مصوبات ، تصمیمات و توافقات پیشین مرتبط با فعالان اقتصادی ، به ویژه در حوزه های تخفیفها ، بخشودگیها ، تقسیط بدهی ها و اعطای تسهیلات مالی مصوب.

2. تاکید موکد بر اعمال انعطاف در نحوه برخورد با تعهدات ناشی از قراردادهای جاری فعالان اقتصادی با بخش عمومی ، از جمله تمدید و افزایش مهلتهای قراردادی ، لحاظ آثار مالی و اجرایی شرایط خاص موجود و پرهیز از اعمال سختگیرانه به ویژه مرتبط با ضمانت ها، جرایم و برخوردهای قراردادی.

3. تسهیل دسترسی به منابع مالی و اعتباری از سوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی و پروژه های در حال اجرا.

4. جلوگیری از هر گونه توقف امور در شرایط قطع یا اختلال در سامانه های الکترونیکی به ویژه با پیشبینی روشهای جایگزین./

پایان پیام